اظهارات رئیس سازمان امورمالیاتی غیرقانونی است/ دادستان و دستگاه‌های نظارتی ورود کنند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۷۰۳۰
آفتاب‌‌نیوز :
علی خندانی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در ماده ۴۲ قانون قدیم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت مالیات خودرو بر عهده فروشنده خودرو بوده، اما در ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این تکلیف برداشته شده است گفت: در تبصره این ماده قانونی آمده که ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اینکه تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در مورد این قانون تدوین، مصوب و ابلاغ نشده است همه ملزم به اجرای متن قانون جدید هستند. همچنین نکته قابل تامل آن است که از سال‌ها قبل هم بر اساس توافق خریدار و فروشنده در نمایشگاه‌ها و معاملات خودرو میان مردم و واسطه‌ها پرداخت مالیات با یکی از طرفین معامله بوده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه امروز سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند مردم را بر خلاف توافق طرفین معامله ملزم به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو توسط فروشنده کند گفت: این درحالی است که از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده الزامی شد، دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت سند نقل و انتقال خودرو مالیات را اخذ کردند، اما مراکز شماره گذاری خودرو برخلاف قانون مالیات اخذ نکردند و آن را منوط به طراحی سامانه اخذ مالیات از سوی سازمان امورمالیاتی کشور کردند.
خندانی اظهار کرد: این سازمان ۶ ماه تا اجرای قانون فرصت طراحی و بارگذاری سامانه را داشت چرا هیچ اقدامی نکرده است؟
وی افزود: اظهارات رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر اینکه در معاملات خودرو اگر مالیات وصول نشده فروشنده موظف به پرداخت مالیات است کاملا غیرقانونی است، چون در قانون چنین چیزی عنوان نشده و به نوعی موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و فرار از اجرای قانون است.
نکته دیگر آنکه در قانون تاکید شده که متخلفان در عدم اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو باید دو برابر جریمه پرداخت کنند که در این مورد مقصر هم نیروی انتظامی و هم سازمان امورمالیاتی کشور هستند و این اظهارنظر‌ها جز فرافکنی و فرار ازاجرای قانون چیزدیگری نیست. لذا، چون تخلف عدم اجرای قانون رخ داده دادستان، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند ورود کنند.
خندانی گفت: این اظهارنظر دفاع بی، چون و چرا از تخلف نیروی انتظامی یا همان مراکز شماره گذاری خودرو می‌باشد که بیش از یک سال مردم را تشویش به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی کردند تا مالیات خودرو را به بهانه ارزان تمام شدن ثبت سند نقل و انتقال خودرو به وسیله برگ سبز پرداخت نکنند و این عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.
کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به این فرافکنی‌ها برای تبرئه کردن مراکز شماره‌گذاری و شرکت خصوصی رهگشا اعتراض خود را اعلام کرده و از مراجع نظارتی می‌خواهد اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و سرگردانی مردم انجام دهند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: کانون سردفتران و دفتریاران مالیات بر ارزش افزوده مالیات خودرو سازمان امور مالیاتی سازمان امورمالیاتی نقل و انتقال خودرو پرداخت مالیات اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۷۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟